اختتمت لجنة المرأة والطفل برئاسة النائبة عناية عز الدين جلسات الاستماع التي بدأتها اللجنة في شباط من العام الماضي وخصصت للأمن الاقتصادي للمرأة، في ظل الأزمات.
وفي ختام الجلسة، أعلنت عز الدين سلسلة توصيات أبرزها "العمل على تعميم ثقافة التعاطي مع المعوقين حركيا كجزء من التنوع الطبيعي في المجتمع، وليس كفئة معزولة عن المجتمع، ووضع السياسات الدامجة لهم ضمن مختلف المجالات والقطاعات، التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين حركيا وتعديل القانون رقم 220 على 2002 ليتماشى مع المعايير الحقوقية للمعوقين بما بتناسب مع الاتفاقية.
3- تحضير المساحات العامة والإدارات وأماكن العمل لتكون دامجة للمعوقين حركي، التعاطي مع المعوقين في مسألة سوق العمل على أساس الكفاءة وتحفيز المؤسسات لتوظيف المعوقين وتطبيق نظام الكوتا المنصوص عليه في القانون 220.، وجعل كل السياسات والإجراءات الحكومية منسجمة مع المعايير الحقوقية التي نصت عليها الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين".
وأشارت إلى أن "التوصية الأخيرة متعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة وحفظ حق المعوقين بالمشاركة في عملية الاقتراع من خلال تجهيز مراكز في المدن الكبرى، بما يسمح للمعوقين بأداء هذا الواجب"، موضحة أن "هذه التوصيات سيتم دمجها في التقرير النهائي لجلسات الاستماع".
